ساركوزي يضحي بوزيرين من دون انهاء الازمة

بعد سلسلة من الفضائح في فرنسا، ضحى الرئيس نيكولا ساركوزي بوزيرين من الصف الثاني على امل ان يبقي في حكومته اريك فورت الذي يواجه اتهامات بتضارب مصالح من قبل قسم من الصحافة والمعارضة
الوزيران الفرنسيان آلان جويدانيه (يسار) وكريستيان بلان في صورتين متقابلتين (© ارشيف اف ب - ستيفان دي ساكوتين/اريك كوفاريك)
واعلن ان التعديل الوزاري سيتم في تشرين الاول/اكتوبر، لكن العقوبة فرضت في نهاية الاسبوع الاخيرة. فتحت الضغوط قام الوزير المنتدب لشؤون التعاون والفرنكوفونية آلان جويانديه والوزير المنتدب المكلف تنمية منطقة باريس الكبرى كريستيان بلان بتقديم استقالتيهما مساء الاحد.
واستقال الوزيران لاتهامهما باستغلال الاموال العامة، اثر سلسلة من الفضائح طالت حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي.
وشعر الفرنسيون وسط الازمة الاقتصادية بالصدمة. وقد اعتبر 64% منهم ان "القادة السياسيين فاسدون غالبا".
والاثنين اتهمت المعارضة الاشتراكية مجمل الحكومة.
وقال النائب الاشتراكي بيار موسكوفيسي ان "حكومة فرنسا منهكة. لا يمكن ان يستمر الامر على هذا المنوال (...) ينبغي عدم الانقضاض على هذا الوزير او ذاك. في مكان اخر لن تبقى حكومة كهذه وكنا لنحصل على انتخابات".
وقالت رئيسة حزب الخضر سيسيل دوفلو "ينبغي اجراء اعادة تركيب جدية للحكومة" لاننا "لا نستطيع الخضوع لحكم مسؤولين نعتبرهم بعيدين كل البعد عن المثالية"، منددة "بانعدام تواصل" الحكومة مع البلاد.
وتعرض جويانديه لانتقادات لانه استفاد من رخصة بناء غير قانونية لتوسيع منزل ثان يملكه قرب سان تروبيز جنوب فرنسا، ولانه ايضا استأجر طائرة خاصة مقابل 116 الفا و500 يورو للتوجه الى جزر المارتينيك (جزر الانتيل) خلال زيارة وزارية. اما بلان، فادين بشراء كمية من السيكار الكوبي مقابل 12 الف يورو بالمال العام خلال عشرة اشهر.
ويتعرض اخرون لمهاجمة الصحافة والمعارضة بسبب اقامة عائلاتهم في مساكن تعود للمنصب او تكاليف فنادق خيالية.
لكن قضية فورت هي الاكثر احراجا لساركوزي الذي اعلن لتوه عن اجراءات تقشف قاسية في الموازنة وتراجعت شعبيته الى ادنى المستويات في الاستطلاعات.
ويتمحور الجدل الاكبر حول وزير العمل ايريك فورت، الرجل الاساسي في الحكومة المتهم ب"تضارب مصالح" في ادارة الملف الضريبي لوريثة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، واثرى امراة في فرنسا، ليليان بيتانكور التي يشتبه بانها تهربت من الضرائب.
فمن جهة تولى فورت منصب وزير الموازنة (2007-اذار/مارس 2010) فيما ادارت زوجته قسما من ثروة بيتانكور. ومن جهة اخرى كان في الوقت نفسه وزيرا وامين خزانة الحزب الرئاسي "الاتحاد من اجل حركة شعبية" (يمين)
ورأت الصحف الفرنسية الاثنين بشبه اجماع ان استقالة الوزيرين ليست الا غطاء لفورت واعتبرت القرار مؤشرا الى "رياح ذعر" و"توتر حاد".
واشارت صحيفة "لو تيليغرام" الاقليمية لغرب البلاد الى ان "جبار الوزيرين على الاستقالة يعزز خصوصا فكرة محاولة السلطة البحث عن منفذ لحماية اريك فورت. لكن التضحية بشخصين لانقاذ ثالث اكثر عرضة يدل على هلع كبير في رأس الهرم".
اما "لا ديبيش دو ميدي"، فقالت "لم يصل الامر بعد الى النهاية لكنه يبدو بداية النهاية".
واستبعد الرئيس الفرنسي عدة مرات استقالة وزير العمل في حكومته الذي يتوقع ان يطرح خطته لاصلاح نظام التقاعد على مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل بعد استئناف البرلمان جلساته.
من جهة الوزيرين المستقيلين، اعتبر جويانديه انه ضحية "التباس" وبلان انه تعرض "لاقتصاص عرفي من دون ادلة".